این تصمیم پس از تصویب قانونی در آوریل ۲۰۲۴ اتخاذ شد که به دلایل امنیت ملی، شرکت‌های چینی مالک شبکه‌های اجتماعی را مجبور به فروش سهام خود می‌کند.

قانون‌گذاران آمریکایی معتقدند که تیک‌تاک می‌تواند برای جاسوسی یا تأثیرگذاری بر افکار عمومی مورد سوءاستفاده قرار گیرد و بنابراین باید تحت کنترل یک شرکت آمریکایی قرار گیرد. با این حال، تیک‌تاک این ادعاها را رد کرده و تأکید دارد که این اقدام نقض آزادی بیان کاربران و کارکنان این پلتفرم است. این پرونده اکنون در اختیار دیوان عالی قرار گرفته تا تصمیم‌گیری نهایی را انجام دهد.

در صورتی که دیوان عالی آمریکا این قانون را تأیید کند، تیک‌تاک باید یا فروخته شود یا به طور کامل از بازار ایالات متحده خارج شود. این تصمیم می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر کسب‌وکارهای کوچک و سازندگان محتوا که به این پلتفرم وابسته هستند، داشته باشد. از سوی دیگر، اگر دیوان عالی قانون را لغو کند، تیک‌تاک می‌تواند بدون تغییر در مالکیت به فعالیت خود ادامه دهد.