اما اکنون، اقتصاد استرالیا دیگر حسادت جهان توسعه‌یافته نیست و با کندترین سرعت رشد خود از اوایل دهه ۱۹۹۰ (به استثنای دوران همه‌گیری کرونا) پیش می‌رود و از بسیاری از رقبای خود عقب مانده است.

تولید ناخالص داخلی (GDP) استرالیا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ تنها ۰.۸ درصد رشد سالانه داشته، در حالی که ایالات متحده و منطقه یورو به ترتیب رشد ۳.۱ و ۰.۹ درصدی را تجربه کردند.

اگر رشد جمعیت ناشی از مهاجرت نبود، استرالیا عملاً در رکود قرار داشت، زیرا رشد سرانه تولید ناخالص داخلی برای هفت دوره سه‌ماهه متوالی منفی بوده است.

مانند بسیاری از کشورها، قیمت‌ها در استرالیا پس از همه‌گیری کرونا افزایش یافت و تورم در دسامبر ۲۰۲۲ به اوج ۷.۸ درصد رسید، در حالی که دستمزدها ثابت ماندند.

بر اساس داده‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، در حالی که دستمزدها در سراسر این سازمان از سال ۲۰۱۹ به طور متوسط ​​۱.۵ درصد افزایش یافته، دستمزدهای واقعی در استرالیا تا سال گذشته ۴.۸ درصد پایین‌تر از سطح پیش از همه‌گیری باقی مانده‌اند.

استرالیا پس از خروج از رکود در سال ۱۹۹۲، رکورد ۲۸ سال رشد اقتصادی متوالی را ثبت کرد، تا اینکه در سال ۲۰۲۰ با شیوع جهانی کرونا متوقف شد.

با نزدیک شدن به انتخابات فدرال سال آینده، سیاستمداران هر دو حزب بزرگ کاهش مهاجرت را به عنوان راهکاری برای کاهش فشارهای هزینه‌های زندگی بررسی کرده‌اند.

پس از کمبود نیروی کار گسترده ناشی از کرونا، استرالیا در سال ۲۰۲۲ محدودیت‌های ورود دانشجویان بین‌المللی و مهاجران ماهر را کاهش داد که منجر به ثبت رکورد ۵۴۷,۲۰۰ مهاجر خالص در سال بعد شد.

با افزایش فشارها بر بازار مسکن و زیرساخت‌های فرسوده، دولت حزب کارگر در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که میزان پذیرش مهاجران دائمی را به سطح پیش از همه‌گیری کاهش می‌دهد و سال بعد نیز پیشنهاد اعمال سقف برای ورود دانشجویان بین‌المللی را مطرح کرد.

در حالی که دولت پیش‌بینی می‌کند مهاجرت خالص برای سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۳۴۰,۰۰۰ نفر برسد، یعنی حدود ۲۰۰,۰۰۰ نفر کمتر از سال ۲۰۲۳، این رقم همچنان ۸۰,۰۰۰ نفر بالاتر از هدف تعیین‌شده است